الأمير رعد: مؤتمر الاعاقة وقفة مراجعه للاستيراتجية

الأمير رعد : مرحلة التأسيس كانت صعبة ومؤتمر «الاعاقة» وقفة مراجعة للاستراتيجية

عمان - حيدر المجالي - في ظل التحضيرات التي يقوم بها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين استعدادا لبدء فعاليات مؤتمره الوطني الأول الذي يبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، حول الاستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين، عقد المجلس مؤتمرا صحفيا أمس بحضور رئيسه الأمير رعد بن زيد وامينه العام الدكتورة أمل نحاس للإعلان عن محاور المؤتمر.
وقال سموه ان المؤتمر الذي يناقش تقييم الأداء والمنجزات للمرحلة الأولى (2007- 2009)،يشكل وقفة مراجعة للاستراتيجية وإنجازاتها .
وتغطي الاستراتيجية فترتين زمنيتين المرحلة الأولى من (2007-2009)، والمرحلة الثانية من (2010-2015)، وبموجبها صدر قانون حقوق المعوقين رقم (31) لسنة 2007 وتم تأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وصندوق دعم الأشخاص المعوقين .
واشار الى ان المؤتمر يأتي انطلاقا من مهام المجلس في رصد تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين (2007-2015) ومتابعتها، ولتفعيل نص الاستراتيجية بضرورة تقييم أداء المرحلة الأولى ومراجعتها تمهيدا لإعداد برامج، وخطط العمل للمرحلة الثانية .
وأكد ان مراجعة الإنجازات والتعرف على التحديات تمكننا من معرفة وتحليل أوضاع الأشخاص المعوقين في الاردن، وتقييم الأداء في قطاع الإعاقة وإجراء التعديلات عليها وتطوير وتفعيل دور ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الرصد والتشبيك والتشاركية القائمة في هذا القطاع. وفيما يتعلق بالمخرجات أوضح سموه انه سيصدر تقرير عن المؤتمر وآخر عن أوضاع الأشخاص المعوقين في الأردن والنظرة المستقبلية اضافة الى تحديد آلية الرصد والمتابعة والخطوات العملية لتفعيل عمليات التشبيك والتشاركية في قطاع الإعاقة وتحديد معالم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودوره في تفعيل الاستراتيجية ووضع آليات للحد من الاستغلال والعنف الواقع على الأشخاص المعوقين والصادر عنهم.
من جانبها عرضت أمين عام المجلس الدكتورة أمل نحاس منجزات المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات مشيرة الى ان اولى الإنجازات كانت إلغاء قانون رعاية الأشخاص المعوقين رقم 12 لسنة 1993 وإصدار قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 .
وبينت ان دور المجلس يتركز في القيادة والتخطيط والتطوير والرقابة والتمويل من حيث قيادة المشاريع المتعلقة بالاعاقة في الاردن باتجاه تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والقانون الاردني لحقوق الأشخاص المعوقين والتنسيق والربط بين جميع الجهات القائمة بمثل هذه الاعمال.
ولفتت ان المجلس يقوم بوضع وتطوير الخطط والاستراتيجيات والسياسات والأليات والأنظمة فيما يتعلق بالأشخاص المعوقين وتطوير المعلومات الوطنية والأحصاءات وقواعد البيانات، في حين يتركز الدور الرقابي والتمويلي على بناء الأمكانيات لدى مزودي الخدمة في القاع الخاص والاهلي وشراء الخدمات منهم وتطوير الاسس ونظام الاعتماد لضمان المستوى والنوعية المتميزة لتلك الخدمات.
وحول برامج المجلس في بناء وتعزيز القدرات الوطنية اوضحت بانها، تستند الى ثلاثة محاور هي بناء قدرات الفرد والقدرات المؤسسية وقدرات المجتمع حيث يركز بناء قدرات الفرد على اجراء الدراسات الميدانية المتعلقة باوضاع الاشخاص المعوقين وتوظيف نتائج الدراسات بتحسين الممارسات التعليمية والبرامج التربوية التي تمكن الاشخاص المعوقين من تحقيق اقصى امكاناتهم.
واضافت: يركز بناء قدرات المؤسسات على تحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية واصلاح الهيكل الاداري وتطوير المعدات والادوات المستخدمة والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تحقيق الاستخدام الامثل للموارد، اما بناء القدرات المجتمعية فيركز على الجانب الحقوقي للاشخاص المعوقين لتمكينهم من المطالبة بحقوقهم ومساءلة السلطة وتعزيز عمليات اتخاذ القرار.
وبينت ان المؤتمر الوطني الأول حول الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات يهدف الى التعريف بالمجلس ودوره وانجازات المرحلة الاولى من الاستراتيجية وتحليل أوضاع الأشخاص المعوقين في الاردن ومراجعة المرحلة الثانية من الاستراتيجية وإجراء التعديلات على نشاطاتها وبرامجها المقترحة ووضع خطط العمل تمهيدا لإقرارها في المؤتمر.
وأشارت الى ان تطوير وتفعيل دور ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في آليات التعاون والتشبيك والتشاركية في قطاع الإعاقة والتعريف بدور القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية ودوره في تفعيل الاستراتيجية من أهداف المؤتمر، لافتة الى انه من خلال المراجعة تبين ضرورة التوعية بظاهرة الاستغلال والعنف الممارس تجاه الأشخاص المعوقين والصادر عنهم .
وأوضحت ان المؤتمر سيخرج بتقارير عما أنجز وعن أوضاع الأشخاص المعوقين في الأردن والنظرة المستقبلية اضافة للتعديلات المقترحة على مكونات وبرامج المرحلة الثانية من عمر الاستراتيجية (2010-2015) وتحديد معالم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودوره في تفعيل الاستراتيجية والحد من الاستغلال والعنف الممارس في هذا القطاع.
وعرضت محاور المؤتمر التي تشمل بالإضافة الى دور المجلس وإنجازاته تحليل أوضاع الأشخاص المعوقين في الأردن والتعديلات المقترحة على مكونات المرحلة الثانية من الاستراتيجية والتعاون والتشاركية المطلوبة في قطاع الإعاقة والإعلام والقطاع الخاص - الاستثماري والمسؤولية الاجتماعية ودوره في تفعيل الاستراتيجية علاوة على التوعية بظاهرة الاستغلال والعنف الممارس الواقع على الأشخاص المعوقين والصادر عنهم.
واجاب سمو الامير على اسئلة الصحفيين، مؤكدا ان المجلس واجه صعوبات جمة خلال سنتي التاسيس، وان ما تحقق حتى الان يعد انجازا حقيقيا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المدة الزمنية للتاسيس، خصوصا واننا اعتمدنا سياسة التشاركية في تحقيق الرؤى والاهداف المثلى للاستراتيجية.

جريدة الرأي

{{حيث يركز بناء قدرات الفرد على اجراء الدراسات الميدانية المتعلقة باوضاع الاشخاص المعوقين وتوظيف نتائج الدراسات بتحسين الممارسات التعليمية والبرامج التربوية التي تمكن الاشخاص المعوقين من تحقيق اقصى امكاناتهم.}}

هذا الكلام
و تلك هي السياسة التعليمية المرجوة
بارك الله بأختنا بسمة أمل
و كل الشكر و التقدير لكي
على جلبكم الهادف دائماً

فارس

الف شكر لك

مديرنا القدير

فارس الكلمه

على مرورك الكريم

تحياتي لك ..

الفتى الطائر

اشكر مرورك الكريم

بارك الله بك

تحياتي ..