النفقة الزوجية بين عدل القانون وظلم الواقع
تستحق الزوجة النفقة من زوجها حتى لو كانت موسرة، فاذا كانت الزوجة لديها اموال كثيرة او راتب شهري او شركات، فان ذلك لا يمنع حقها في الحصول على نفقة من زوجها وذلك لان النفقة الزوجية واجب على الزوج شرعاً.
ولكن هناك حالات تكون فيها الزوجة معسرة ليس لديها ما تنفق منه، والزوج متعسفا يرفض الانفاق عليها، وهذه المشكلات تمتلئ المحاكم بها، وقد نظم المشرع من خلال قانون الاحوال الشخصية الكويتي حق النفقة للزوجة ووضع له الضوابط التي تستقيم بها الامور وتمكنها من حصولها على النفقة.
ولكننا نسعى دائما الى عدالة اكثر من خلال متابعة التطبيق العلمي لنصوص القانون، فقد يقوم الزوج بالعديد من الحيل ليطيل امد القضية وتظل الزوجة من دون نفقة او انها لا تتمكن من تقديم ما يفيد عن دخل الزوج..
عن النفقة وشروطها وحالات زيادتها او خفضها، اجرت «القبس» لقاء مع كل من المحاميين عبد الله الغربللي وحسن المتروك.. هذا نصه:
المحامي عبدالله الغربللي:
مطلوب إقرار نفقة مؤقتة للزوجة لحين الفصل في دعوى نفقتها
يؤكد المحامي عبدالله الغربللي ان للزوجة على زوجها حقوقا مالية حددت شرعا وقانونا ومنها: المهر، والنفقة، والسكني، ولم يكتف الشرع او القانون بالحقوق المالية بل افرد للزوجة حقوقا اخرى غير مالية كالعدل في القسم بين الزوجات، والمعاشرة بالمعروف، وعدم الاضرار بالزوجة.
وقال الغربللي ان النفقة واجبة للزوجات على ازواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، والمقصود بالنفقة: توفير احتياجات الزوجة من طعام، ومسكن، وتطبيب حتى وان كانت اغنى من الزوج.
وقد قدر المشرع قيمة النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، مهما كانت حال الزوجة، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة، بل وجعل امرها متغيرا حال معيشة الزوجين، فاجاز طلب زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد، وكل ما اشترطه في هذا الامر هو المدة الزمنية التي يمكن فيها طلب زيادة النفقة والتي لا تقل عن سنة من تاريخ اقرار النفقة، ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة، الا في الحالات الاستثنائية الطارئة. وذلك اعتبارا من تاريخ الحكم.
ولفت الغربللي الى انه في بعض الاحيان يكون للزوج دين في حق زوجته وفي هذه الحالة جاز للزوجة طلب المقاصة بين دين نفقتها وما للزوج من دين، والعكس غير صحيح.. فلا يستطيع الزوج المطالبة بهذه المقاصة الا اذا كانت الزوجة موسرة تستطيع ان تسدد الدين من مالها الخاص، وتعتبر احكام النفقة كما سبق ان بينا متغيرة بتغير حال الزوج يسرا أو عسرا فيجوز للزوج في حال اعساره ان يطلب تخفيض النفقة، لكنه لا يجوز التخلي عن كامل النفقة
وكشف ان تلاعب بعض الازواج في الدعاوى يجعل منها امرا غير مجد للزوجة، فيذهب البعض الى التهرب لعدم الاعلان والآخر يعمل على التسويف في تقديم مستندات وغيرها من الاسباب التي قد تطيل امد القضية الى اشهر وسنوات اذلالا للزوجة وعقابا لها لقيامها برفع دعوى النفقة لذلك وجب التعامل مع هذه النوعية من القضايا بشيء منصف للمرأة التي قد لا تجد قوتها اليومي حتى الفصل في الدعوى وهي وجوب التدخل التشريعي بحيث انه بمجرد رفع دعوى النفقة يفرض القاضي نفقة مؤقتة بصورة تلقائية قابلة للتنفيذ الفوري على مال الزوج حتى تستطيع الزوجة مباشرة حياتها العادية الى حين الفصل في الدعوى والحكمة من هذا التعديل ان النفقة، كما سبق ان بينا، هي واجبة على الزوج وما للدعاوى القضائية الا ان تحدد قيمة تلك النفقة، فما الداعي لانتظار الزوجة عدة اشهر حتى يفصل في دعواها؟ فقد فرض الله على الازواج حقوقاً تجاه زوجاتهم، فمن حفظها وحافظ عليها واداها على وجهها، وادى الذي عليه فيها، كان من خيار عباد الله المؤمنين. لذا فمن الواجب التدخل التشريعي السريع في ايجاد بعض الحلول العاجلة لدعاوى النفقة بالتحديد، نظرا لاهميتها بالنسبة للزوجة الضعيفة، وقبل ذلك وجب توجيه النداء الى الازواج حول هذه الحقوق العظيمة التي فرضها الله، فلا يقوم بها ولا يرعاها الا زوج يخاف الله ويتقيه، ويعلم علم اليقين انه محاسبه ومجازيه، هذه الحقوق اذا قام الازواج بها على وجهها، كانت السعادة، وحصلت الطمــــــــأنينة، وشـــــعرت المرأة بفضل زوجها
الإثنين 30 نوفمبر - 6:53 من طرف 
موضوع: النفقة الزوجية بين عدل القانون وظلم الواقع 
