تطبيق قانون المعاقين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
كونا - أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار «ضرورة ترجمة القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق ذوي الاعاقة على ارض الواقع ليتوافق مع الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة».
وقال التمار في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين ان «من الأولويات التي حددتها الهيئة منذ توليه المنصب تفعيل دور جمعيات النفع العام والاندية الرياضية في مجال الاعاقة والتواصل معهم وتبادل الآراء في وضع الضوابط والشروط المهمة التي تخدم فئة الاشخاص ذوي الاعاقة، بعيدا عن السلبيات التي شابت بعض مواد القانون رقم 49 لسنة 1996 للمعاقين».
وأشاد بدور مؤسسات الدولة ذات الصلة في «خدمة هذه الفئة في تطبيق مواد القانون ومنح ذوي الاعاقة واولياء امورهم حياة كريمة مساواة بالاشخاص الأسوياء كما كفلها لهم الدستور»، مؤكدا «الالتزام بالعقد العربي ومحاوره التي تؤمن العلاقات المترابطة ما بين هذه الفئة والمجتمع تشجيعا لمبدأ الشراكة الاجتماعية».
وذكر ان الاحتفال هذا العام «يتميز عن الاعوام السابقة وذلك لإقرار القانون الجديد الخاص بحقوق ذوي الاعاقة مبينا ان القانون يمثل اضافة محلية واقليمية وعالمية ويضم تنفيذ جميع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مواكبة مع المعايير الدولية التي تنادي بها المنظمات الدولية».
وتقدم التمار بالشكر والامتنان لمقام صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع رئيس المجلس الأعلى لذوي الاعاقة الشيخ جابر المبارك على اهتمامهم ورعايتهم وحرصهم على تبني ودعم قضايا الأبناء ذوي الاعاقة.
كما توجه بالشكر الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي واعضاء المجلس على ما قاموا به من مجهود لاصدار القانون الخاص بحقوق ذوي الاعاقة «الذي يعد مفخرة للكويت حيث وضعها بمصاف الدول التي تهتم برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة».